ما يمكن أخذه، وبدءاً من أي حجم. وكل هذه القيم مأخوذة من القرار رقم 1154-88 ومن تعديليه، وهي أحجام تجارية حُدّدت للصيد المهني، ولا تعني أن الاصطياد عندها سلوك سليم.
القرار رقم 1154-88 (PDF) · صفحة إعلامية لا قيمة قانونية لها. وفي حال الشكّ، فمندوبية الصيد البحري هي الجهة التي تحسم.
الأنواع التي تمثّل معظم المحصول، معروضة بمقياس واحد. والعمود يمثّل الحجم الأدنى في القرار، لا الحجم الذي يُستحسن الاصطياد عنده.
أسماك ورخويات رأسية وقشريات وأصداف، كما حدّدها القرار رقم 1154-88 وتعديلاه الصادران سنتي 1989 و1993.
الأسماك
القشريات
الأصداف
الرخويات الرأسية
لا يوجد نوع مطابق.
يعود هذا الجدول إلى سنة 1988، وعُدّل في 1989 ثم في 1993. وهو أحدث نصّ للأحجام وجدناه، وقد مضى عليه قرابة أربعين سنة.
أنواع تُصطاد اليوم لا ترد فيه إطلاقاً. وغيابها ليس إذناً بصيدها، بل فراغ في النصّ، وقد يقرأه المراقب على غير ما تقرأه أنت.
هذه أحجام تجارية. حُدّدت لتجارة السمك، لا لصيّاد يختار هدفه قبل أن يطلق. وشرغو في 14 سنتمتراً سمكة لم تبِض مرة واحدة.
وما يُقرأ في كل مكان من 25 سنتمتراً للقاروص و30 للشنغار ليس رقماً مغربياً، بل هما الحجمان الفرنسيان، نُقلا في ملخّصات متداولة. والقرار المغربي يقول 17 و12. ولك أن تفرض على نفسك 25 سنتمتراً، وهو أفضل للسمك ونحن نوصي به، لكن لا تعرضه على أنه القانون المغربي.
وإن كان هناك قرار أحدث، فنحن مهتمّون بمعرفته.
بلوغ الحجم لا يعني أن الصيد مسموح. هناك أنواع لا تُصطاد إطلاقاً، وأخرى مغلقة في جزء من السنة، كيفما كان حجمها.
ما لا نصطاده